اقدامات شوراي رقابت در کنترل بازار انحصاري برق
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۹۳۹۶
خبرگزاری آریا-تصویب اساسنامه تشکیل تنظیم‌گر بخشی برق توسط شورای رقابت در سال 1391 و پیشنهاد آن به دولت در سال 1397 با وجود انحصار در بازار برق، هنوز تنظیم‌گر بخشی رقابتی برق تأسیس نشده است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و بر اساس تشخیص اینکه بازار برق از مصادیق موضوع ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و انحصاری است، از سال‌های پیشین اقدام به آغاز و ادامه فرآیند "تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت برق" نموده است؛ اما در حال حاضر اساسنامه مصوب شورا مسترد شده و طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق" در مجلس اعلام وصول گردیده است که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت صنعت برق کشور از دیدگاه اقتصاد رقابتی
بنا به این گزارش و بر اساس آمار‌های تفضیلی بخش صنعت برق (سایت وزارت نیرو)، مالکیت در بخش تولید برق، 43 درصد دولتی،8 درصد صنایع بزرگ و 48 درصد متعلق به بخش خصوصی است و به دلیل سهم ممتاز وزارت نیرو (دو برابر شدن حق رأی و اجازه تصمیم در مالکیت سهام داری نیروگاه‌های برق بخش خصوصی) در نهایت خروجی تولید برق در کشور، انحصاری است. انحصار در بخش انتقال بازار برق نیز به طور قطعی و صد در صدی است. 16 شرکت برق منطقه‌ای وجود دارد که به عنوان مالک تجهیزهات انتقال برق کشور بوده و طبق آمار‌های سال 98 حدود 10 هزار کیلومتر خطوط انتقال را دارا هستند. این شرکت‌ها به طور کلی زیر مجموعه وزارت نیرو هستند و بنابراین انتقال برق دارای انحصار طبیعی است. در بخش توزیع برق، 39 شرکت توزیع وجود دارد که حدود 60 درصد آن خصوصی و 40 درصد آن دولتی است. این ترکیب نیز موجب انحصار در بخش توزیع است.
ضرورت تنظیم‌گری فنی و رقابتی در بازار برق
تنظیم‌گری فنّی بخش برق در ایران در وهله نخست توسط وزارت نیرو انجام می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه نیز به دلیل نقشی که در تعیین بهای تمام شده برق (به واسطه تنظیم لایجه بودجه) دارد، در نقش تنظیم‌گری این حوزه نقش ایفا می‌کند. تنظیم‌گری رقابتی در این بخش نیز مانند سایر بخش‌ها در حوزه وظایف شورای رقابت است و به موجب ماده 62 قانون، این شورا که تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است، برخی شکایت‌های مطرح شده در این زمینه را رسیدگی نموده است.
نبود تنظیم‌گری رقابتی چه آسیب‌هایی دارد
بر اساس آسیب‌شناسی مرکز ملی رقابت، کارایی و تخصیص بهینه در فضای انحصاری بازار برق اتفاق نمی‌افتد. فلذا زمانی که تخصیص بهینه صورت نپذیرد، در نهایت ممکن است به واسطه افزایش هزینه‌های ایجاد شده و یا نحوه ناصحیح قیمت‌گذاری، شرایط بازار به نفع انحصارگر سوق پیدا کرده و در نتیجه آن، از یک سو حقوق بازیگران کوچک‌تر بازار ضایع شود و از سوی دیگر رفاه مصرف‌کنندگان دچار آسیب گردد. همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های مختلف مانند محدودیت شبکه انتقال و یا وجود قرارداد خرید تضمینی میان نیروگاه خاص و وزارت نیرو و نیز محدودیت‌های قانون بودجه و ... منجر به عملکرد تبعیض‌آمیز و در نهایت تشدید فضای انحصاری در بازار می‌گردد.
اقدامات شورای رقابت در مقابله با بازار انحصاری برق
به دلیل وجود مصداق انحصار طبیعی در قسمت‌هایی از بازار برق، نخستین اقدام شورا در زمینه مقابله با انحصار موجود، تهیه و تصویب اساسنامه پیشنهادی برای نهاد تنظیم‌گر برای نهاد تنظیم‌گر رقابت "بخش برق" و "بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط" بود که در در سال 1395 به دولت ارائه گردید. این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت به جلسه هیئت وزیران رفت و در نهایت با آن مخالفت شد. اما با اصلاح ماده 59 قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1397، سرانجام دولت به انجام فرآیند تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی، مکلف شد.
در ادامه و پس از اصلاح ماده59، از آنجائیکه در اصلاحیه دامنه گسترده‌تری برای نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت در نظر گرفته شده بود، شورای رقابت مجدداً اقدام به تهیه و تصویب اساسنامه تنظیم‌گر رقابت بخش برق نمود و طی جلسات 352 تا 356 شورا، اساسنامه پیشنهادی جدید مصوب و جهت طی ادامه فرایند به دولت ارسال گردید.
علیرغم وجود قید زمانی سه ماهه، دولت با تأخیر نزدیک به یک سال موضوع را بررسی و نهایتاً با اعمال تغییرات بسیار که برخی از این تغییرات مغایر با متن ماده59 بود، آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس فرستاد و سرانجام موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت نیرو اقدام به استرداد لایحه به دولت نمود.
پس از این اقدام دولت، مجلس اقدام به طی مسیر موازی نمود و در فروردین ماه سال جاری، طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق" در مجلس اعلام وصول گردید که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد. این موضوع هرچند قدمی رو به جلو در این مسیر است، اما با عنایت به اینکه موضوع ایجاد یک نهاد جدید مطرح است و مسائلی همچون بار مالی برای دولت وجود دارد، ضروری است برای این منظور از ظرفیت "لایحه" استفاده شود؛ چرا که محدودیت‌های "طرح" مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برق نهاد تنظیم گر تنظیم گر بخش شورای رقابت تأسیس نهاد وزارت نیرو بازار برق تنظیم گری بخش برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۹۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۱۳ فرد و نهاد انگلیسی را تحریم کرد
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۳ فرد و نهاد انگلیسی به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی توسط ایران تحریم شدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب مورخ 31 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی، نقض سازمان یافته (سیستماتیک) حقوق بشر، جنگ افروزی، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیر نظامیان، محاصره انسانی، آواره کردن مردم فلسطین، شهرک سازی غیرقانونی و ادامه اشغال سرزمین فلسطین، تحریم می‌کند:
نهادها:
• پایگاه هوایی آکروتیری پادشاهی بریتانیا در قبرس
• ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ
• شرکت البیت سیستم بریتانیا
• شرکت مگیت پارکر بریتانیا
• شرکت رافائل بریتانیا
اشخاص:
• گرنت شاپس، وزیر دفاع انگلیس
• جیمز هاکنهال، فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش بریتانیا
• شارون نسمیت، معاون ستاد کل نیروهای مسلح
• پائول رایموند گریفیتس، دستیار ستاد کل نیروهای مسلح
• آدریان برد، مدیر اطلاعات دفاعی وزارت دفاع بریتانیا
• ریچارد کمپ، فرمانده ناو ریچموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
• سیمون کلاک، فرمانده پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در قبرس
• پیتر ایوانس، فرمانده ناو دیاموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار می رود، اعلام می نماید که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می باشد.
کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.
بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو می‌داند.
آمریکا تحریم‌های مرتبط با ایران اعمال کرددرخواست کمیته وزرای کشورهای عربی و اسلامی برای تحریم اسرائیلانتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند